يقدم برنامج الماجستير في القانون العام خيارات الأطروحة وغير الأطروحة، ويلبي احتياجات خريجي كلية الحقوق. يتألف البرنامج القائم على الأطروحة من ثماني دورات على الأقل، وندوة، ودراسة أطروحة، مما يمكن الطلاب من تطوير مهارات الوصول إلى المعلومات وتجميعها وتفسيرها وتقييمها من خلال أساليب البحث العلمي. من ناحية أخرى، يشتمل البرنامج غير القائم على الأطروحة على 10 دورات على الأقل ودورة مشروع فصل دراسي، مع التركيز على تطبيق المعرفة الحالية في السيناريوهات العملية المتعلقة بالقضايا المهنية. طوال البرنامج، تتاح للطلاب الفرصة للتسجيل في دورات إلزامية واختيارية تغطي مختلف تخصصات القانون العام، بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون الدولي والتاريخ القانوني والقانون العام العام وقانون الضرائب.