يقدم برنامج الماجستير في القانون العام خيارات الدراسة بأطروحة أو بدون أطروحة، مما يلبي احتياجات خريجي كلية الحقوق لمزيد من التخصص. يتضمن مسار الأطروحة ما لا يقل عن ثماني دورات، وندوة، ودراسة أطروحة، مما يمكن الطلاب من صقل مهاراتهم البحثية وقدراتهم التحليلية. من ناحية أخرى، يشتمل المسار بدون أطروحة على ما لا يقل عن 10 دورات ومشروع فصل دراسي، مع التركيز على التطبيقات العملية للمعرفة الموجودة في السياقات المهنية. طوال البرنامج، تتاح للطلاب الفرصة للتعمق في مختلف تخصصات القانون العام بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون الدولي والتاريخ القانوني والقانون العام العام وقانون الضرائب من خلال دورات إلزامية واختيارية.